الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية نقابة مديري المؤسسات الإعلامية تقرر مقاطعة الهايكا

إثر استقالة عضوين من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهما رشيدة النيفر ورضا الفرجاني  فضلا عن استقالة محسن الرياحي بتاريخ 8 جويلية 2014 وتعيين رجاء الشواشي رئيسة للمحكمة الابتدائية ، قررت نقابة مديري المؤسسات الإعلامية عدم التعامل مع من تبقى من أعضاء الهايكا.

وجاء نص البيان الذي ذيّل بإمضاء رئيسة النقابة آمال مزالي كالتالي:

على إثر الإعلان عن استقالة عضوين من تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري يذكر المكتب التنفيذي للنقابة على:

أوّلا: جاء تكوين الهيئة إثر توافق الهياكل المهنية الممثلة للقطاع ومؤسس على اشتراطات مضمّنة بمحضر جلسة حرّر برئاسة الجمهورية لم يقع احترامها.

ثانيا: تأسيس الهيئة للمشاركة في إنجاز المرحلة الإنتقالية من خلال الإضطلاع بدورها التعديلي في المجال الإعلامي لتدور الإنتخابات في ظروف طيبة إلاّ أنها راحت تهتمّ بتوزيع الرخص دون أيّ ضوابط وشروط واضحة ممّا جعل كلّ أعمالها محلّ طعن أمام المحكمة لإدارية.

ثالثا: باعتبارها مؤسسة مؤقتة في انتظار تكوين الهيئة الدستورية للإعلام كان على الهيئة مساندة المؤسسات الإعلامية والوقوف إلى جانبها لدعمها في خلق مشهد إعلامي متطور ومنافس يمكن من دفع التشغيل في القطاع غير أنها راحت تصنع كراسات شروط بخلفيات وضع اليد على القطاع.

رابعا: تمّ التنبيه عدد المرات إلى أنّ الهيئة لا تعمل طبق المهمّة المسندة إليها في إطار من الغموض وانعدام للشفافية لذلك استقال عضوان منها هما القاضية رجاء الشواشي والمحامي محسن الرياحي ولم يقع تعويضها طبقا للقانون.

وعليه، فإنه بعد بلوغ عديد الإستقالات بالهيئة أربعة استقالات من جملة تسعة أعضاء يؤكد المكتب التنفيذي على :

أولا: تعتبر الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري قد اضمحلت بموجب القانون إذ لا يمكنها اتخاذ أيّ قرار مهما كان نوعه بمن تبقى من أعضاءها الذين لا يشكلون "مجلسا" طبقا للفصل 21 من المرسوم عدد 116.

ثانيا : تقرّر عدم التعامل مع من تبقىّ من أعضاء هذه الهيئة لفقدانهم الصفة القانونية لتمثيلها أو التحدث باسمها.

ثالثا: رفض أيّ قرار يصدر باسم رئيس الهيئة أو تحت عنوان "مجلسها"

رابعا: مطالبة مجلس نواب الشعب بتكوين لجنة خاصة تتولىّ فتح تحقيق حول نشاط الهيئة والنظر في الإتهامات الصادرة عن المستقلين منها.

خامسا: تطالب الجهات القضائية وهيئات الرقابة المالية للتحرك الفوري طبقا لما أجازه لهم القانون لفتح ملف الإتهامات الموجهة للهيئة للوقوف على جديتها.

سادسا: تدعو كافة مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب لمطالبتهم بمعرفة حقيقة ما حدث خلال عمل الهيئة منذ نشأتها إلى حين اضمحلالها القانوني وخاصة معرفة ملابسات توزيع الرخص ورفض مطالب أخرى.
كما قرّر المكتب التنفيذي البقاء في حالة انعقاد متواصل لمتابعة مآل مطالبه والوقوف أمام محاولات إحياء أمل إرجاع نشاط الهيئة في مخالفة صريحة لنصّ المرسوم عدد 116.

رئيسة النقابة
أمال المزابي